أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أهمية مواصلة خلق الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء مملكة البحرين بما يمدهم بآفاقٍ أرحب من العلم والمعرفة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن هم عتاده وثروته الحقيقة في كافة الظروف ما يستوجب استمرار الاستثمار فيهم على الصعيد التعليمي بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع، حيث أعرب عن بالغ اعتزازه بالأمر الملكي السامي بإعادة تشكيل مجلس أمناء الوقف برئاسة سموه، مهنئًا أعضاء مجلس الأمناء بمناسبة تعيينهم ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مهامهم من أجل تطوير عمل الوقف ومجالات العمل التعليمي الخيري، منوهًا في ذات الصدد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس أمناء الوقف السابق وما أبدوه من حرصٍ على تنفيذ الخطط الموضوعة.
وأضاف سموه أن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري تم إنشاؤه لتحقيق غاياتٍ نبيلة قائمة على إتاحة الفرصة لمواصلة التحصيل الأكاديمي الجامعي لأبناء البحرين من الطلبة والطالبات وتمكينهم من بلوغ طموحاتهم عبر التعليم كنواة أساسية للإنجاز، لافتًا إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحات عدة على صعيد التعليم ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة في هذا القطاع، وهو ما يشكل حافزًا لاستمرار الجهود نحو تطوير مخرجاته على مختلف المستويات.
هذا وقد جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتقرر تشكيل 3 لجان رئيسة تتبع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وتكليف عدد من أعضاء المجلس برئاستها وعضويتها، على النحو التالي:
1- لجنة التدقيق والحوكمة، وتقوم بتطوير حوكمة إجراءات العمل، والتدقيق الإداري والمالي.
2- لجنة التعليم والجودة، وتعنى بمراجعة الاستراتيجية التعليمية للوقف، وتطوير آلية الابتعاث ومساراته، ومتابعة المسار المهني بعد التخرج.
3- لجنة الاستثمار وإدارة الأملاك، وتلتقي أدوارها بشكلٍ رئيس حول وضع استراتيجية لتحقيق الإيرادات بشكل مستدام، وتعزيز الشراكات على كافة الأصعدة.
كما جرى خلال الاجتماع التوجيه للبدء بإعداد استراتيجية جديدة تشمل تحديد الفرص المستقبلية وآليات العمل المطلوبة ومؤشرات قياسها مع تعزيز الهوية الإعلامية للوقف، وذلك بما يدعم تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الوقف ويعود بالنفع على القطاع التعليمي في مملكة البحرين.